در سال‌های اخیر سیاست‌های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می‌دارد و واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت‌های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت‌های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند این مهم بر عهده اداره ثبت شرکت‌ها مؤسسات غیر تجاری است تا شرکت‌ها با طی مراحل اداری مطابق مقررات و مواد قانونی به ثبت برسند.